الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٥٩

صريح عبارة الخوانساري : حصر الاستصحاب في الصورتين

في كلامه بعدما اختار هو هذا المذهب - يعني إبقاء الحكم في أمثال المقام من

جهة استصحاب عدم الغاية ، لا من جهة استصحاب نفسه - وسنشير إليه مع

جوابه إن شاء الله تعالى .

[ قوله ] قدس سره : " وثانيا بما ورد في الروايات من : أن اليقين لا ينقض

إلا باليقين " .

[ أقول ] : الفرق بين هذا الدليل وسابقه : أن مرجع ذلك الدليل إلى

قاعدة الاشتغال ، أعني ما اشتهر بينهم ، وادعى هذا المحقق عليه الاجماع :

من أن الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية .

ومرجع هذا الدليل إلى استصحاب الاشتغال ، ولكل منهما مفهوم مبائن

لمفهوم الاخر .

نعم ، الغالب عدم انفكاك الثاني عن الأول . وقد يتعارضان ، كما إذا

تردد الامر بين كون واجب مضيقا أو موسعا ، فإن مقتضى قاعدة الاشتغال :

الأول ، ومقتضى استصحابه : الثاني ، فتأمل .

[ قوله ] قدس سره : " وحينئذ فلا ظهور في عدم نقض الحكم وثبوت

استمراره " .

[ أقول ] : قال بعد ذلك معللا له - على ما حكي - ما هذا لفظه :

" إذ الدليل الأول ليس بجار فيه ، لعدم ثبوت حكم العقل في مثل هذه

الصورة ، خصوصا مع ورود بعض الروايات الدالة على عدم المؤاخذة

بما لا يعلم .

والدليل الثاني الحق أنه لا يخلو من إجمال . وغاية ما يسلم منه إفادة

الحكم في الصورتين اللتين ذكرناهما ، وإن كان فيه أيضا بعض المناقشات ،