الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٥٨

يستفاد من عبارة المحقق الخوانساري أمور

إتيان المأمور به ، لأنه المأمور به ، وهذا فرع العلم أو الظن المعتبر بأن ما أتى به

هو المأمور به ، ولا تكفي الموافقة الاتفاقية في صدق الإطاعة عرفا .

ومن هنا اتفقوا على أن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية ،

لا مجرد حصول المأمور به في الخارج ولو مع جهل المأمور بكونه المأمور به

أو بعضه ، أو غيره .

الثاني : يستفاد من إطلاق الظن في كلامه حكمه بكفاية الظن بالامتثال

المسبب عن الظن بوجود الغاية ، وبه صرح في شرح الدروس - على

ما حكي - حيث نقل عنه ما حاصله : أنه إذا ورد دليل على ثبوت حكم

إلى غاية معينة ، فلا بد من الحكم ببقائه إلى أن يحصل العلم أو الظن بوجود

الغاية ( 1 ) انتهى .

أقول : هذا الظن إن استفيد من دليل معتبر من الشارع فلا كلام ، وإلا

فهو مبني على حجية مطلق الظن في الموضوعات الخارجية للأحكام الشرعية

، وهو محل تشاجر بين العلماء .

والظاهر عدم اعتباره ، سيما في المقام ، في مقابل هذه القاعدة - يعني

قاعدة الاشتغال واستصحابه - كما سيجئ اللهم إلا مع عدم التمكن من العلم .

وللكلام مقام آخر .

الثالث : ان صريح دليل المحقق هذا ودليله الثاني هو أن مراده إجراء

الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي ، لا في الأمر الخارجي - أعني عدم

وجود المزيل - ثم إبقاء الحكم الشرعي لأجله ، كما احتمله بعض المعاصرين ( 2 )

( 1 ) مشارق الشموس : 77 . ( 2 ) الظاهر أنه الفاضل النراقي في المناهج : 134 .