الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٥٧

يستفاد من عبارة المحقق الخوانساري أمور

نقل المصنف استدلال الخوانساري لمذهبه

يستفاد من عبارة المحقق الخوانساري أمور

فتأمل .

ويدلك على هذا : استدلال هذا المحقق - في أثناء كلامه على عدم

حجية الاستصحاب في الأمور الخارجية من قبل القائل به - بمنع شمول

الاخبار لها ؟ لبعد بيان ذلك عن منصب الشارع ( 1 ) .

فحينئذ لا ضير في أن يقال : بعدم حجية الاستصحاب في هذه الأصول

المتفق عليها من باب التعبد . بل مال إليه بعض مشايخنا ( 2 ) ، بل لا يبعد

الميل إليه .

هذا على أنك قد عرفت إمكان أن يكون المقسم في كلام المحقق ،

الاستصحاب الوجودي ، فلا يلزم أيضا ما ذكر المصنف .

لكن يشكل ذلك في أصالة بقاء المعنى اللغوي . اللهم إلا أن يقال : بأن

اعتبارها لرجوعها إلى أصالة عدم النقل المتفق عليها .

[ قوله ] قدس سره : " واستدل عليه ( 3 ) : أولا بأنه لو كان أمر أو نهي بفعل

إلى غاية مثلا ، فعند الشك لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن

بالامتثال ، وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال " .

[ أقول ] : يستفاد من عبارة هذا المحقق أمور :

الأول : أن في صورة عدم الظن والعلم بالامتثال لا يحصل الامتثال في

الواقع ، وإن فرضنا وجود الغاية واقعا في زمان شكه ، وأنه أتى بما أمره به

المولى إلى الغاية الواقعية ، وهو التحقيق ، نظرا إلى [ أن ] الامتثال ليس عبارة

عن مجرد إتيان ما أمر به المولى ، حتى يدور مدار الاتيان الواقعي ، بل هو

( 1 ) حكاه شارح الوافية عن حاشية شرح الدروس ، انظر شرح الوافية : 120 . ( 2 ) لعل المراد به السيد المجاهد قدس سره انظر مفاتيح الأصول : 657 . ( 3 ) المستدل هو المحقق الخوانساري قدس سره " في مشارق الشموس : 76 .