الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٥٦

توجيه ما نقله الخوانساري

توجيه كلام الخوانساري بما لا ينافي كلام العضدي

قوله : " وهو يستلزم كون مثل أصالة عدم النقل . . . خلافيا "

توجيه ما نقله الخوانساري

الشرعيات وغيرها .

أقول : يمكن أن يكون المقسم في كلام المحقق الخوانساري ، هو

الاستصحاب الوجودي ، حيث قال : إنه ينقسم باعتبار الحكم ان المأخوذ فيه إلى

شرعي وغيره .

وحينئذ فوجود القائل بعدم اعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجية

- يعني الوجودية منها - لا ينافي ما مر من عبارة العضدي : من نفي الفرق عند

القائل بالاستصحاب بين النفي الأصلي والحكم الشرعي ، إذ لم يكن بين في

كلامه ما يدل على التعميم ، بحيث يشمل الأمور الخارجية الوجودية .

وأما إدراجها تحت النفي الأصلي الأعم من الحكم وغيره - بناء على أن

استصحابها لا يتم إلا باعتبار استصحاب عدم المزيل - فقد عرفت أنه

لا وجه له . مع أن المصنف رحمه الله - أيضا - أمر بالتأمل ( 1 ) .

[ قوله ] قدس سره : " وهو يستلزم كون مثل أصالة عدم النقل وأصالة بقاء

المعنى اللغوي أيضا خلافيا " .

[ أقول ] : يمكن أن يقال : إن نقل المحقق المذكور للخلاف في المسألة إنما

هو بعد اخراج الأصول المتفق عليها ، مثل أصالة عدم النقل ، وأصالة عدم

القرينة ، وأصالة بقاء المفقود ونحوها ، فلا يلزم من وجود القائل بعدم حجية

الاستصحاب في غير الشرعيات ، وجود القائل بالعدم في الأصول المذكورة

من جهة أنها من غبر الشرعيات ، لخروجها عن محل النزاع أولا .

على أنه يمكن أن يقال : إن كلام المحقق في نقل الأقوال في

الاستصحاب من باب التعبد ، كما هو المعروف بين متأخري المتأخرين ،

( 1 ) تقدم في الصفحة 53 .