الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٥٥

وجه الاستدراك

الشك ، بل هو إبقاؤه فيه من جهة نفس الشك فيه ، لا من جهة إبقاء

ما يوجب بقاؤه لبقائه ، فيمكن أن يقول أحد باستصحاب عدم المزيل ،

ولا يقول باستصحاب الرطوبة وإن استلزم الاستصحاب الأول بقاءها .

ومن هنا ترى بعضهم يقولون باستصحاب الأمور الخارجية ،

ولا يقولون باستصحاب نفس الحكم ، وإن كان لازم استصحاب الأمر الخارجي

- إذا كان من متعلقات الحكم - بقاء نفس الحكم إذا كان الشك فيه

من جهة الشك في بقاء الأمر الخارجي ، لكن قد عرفت أن مطلق بقاء الشئ

في زمان الشك ليس استصحابا .

وثانيا : أنه لو تم هذا فغاية ما يثبت هو أنه يلزم القائل بحجية

الاستصحاب في النفي الأصلي القول بحجيته في الوجودي في ما إذا كان

الاستصحاب العدمي جاريا ، كما إذا شك في وجود المانع . وأما في ما لم يكن

جاريا - كما إذا شك في مانعية الموجود - فلا يلزمه القول بها ، فافهم واغتنم .

[ قوله ] قدس سره : " ولكن المحقق الخوانساري في شرح الدروس ( 1 ) في

مبحث الاستنجاء بالأحجار قال : . . . الخ " .

[ أقول ] : هذا استدراك مما استفاده رحمه الله من ظاهر كلام العضدي - بعد

تعميم النفي الأصلي في كلامه لجميع الاستصحابات العدمية - من أن كل من

قال بالاستصحاب لم يفرق بين النفي الأصلي - يعني العدمي بجميع أقسامه

الشامل للبراءة الأصلية ونفي الأمور الخارجية - وبين الحكم الشرعي .

وجه الاستدراك : أن الظاهر من كلام العضدي عدم المفصل في

الاستصحاب من جهة المستصحب ، وظاهر كلام المحقق وجود المفصل بين

( 1 ) مشارق الشموس : 76