الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٥٤

بيان وجه التأمل بأمور

استصحاب عدم المزيل ، كما إذا وجد أمر وشككنا في كونه مزيلا لليبوسة

السابقة - نظرا إلى الشك في أنه ثلج أو حجر - ، ومن المعلوم عدم جريان

الاستصحاب في نفس المزيل ، لأن الشك في مانعية الموجود ، لا في وجود

المانع ، فيختص استصحاب بقاء اليبوسة بالجريان .

الثاني : أنه لو سلمنا عدم افتراق بين الاستصحابين وعدم انفكاك

الأول عن الثاني ، لكن من المعلوم أنهما أمران مستقلان لا يتوقف أحدهما

على الاخر ، فإن استلزام الشئ للشئ لا يوجب توقفه عليه .

الثالث : لو سلمنا التوقف ، لكنه لا يلزم من توقف الاستصحاب

الوجودي على العدمي دخوله فيه ، بحيث يندرج تحت مفهومه ويفهم من

لفظه .

هذا كله لو أراد العقد السلبي من الحصر في قوله : " لا يتم إلا بكذا "

بأن جعل وجه اندراج الاستصحاب الوجودي تحت النفي الأصلي - الذي

وقع في كلام العضدي - هو عدم إمكانه بدونه وتوقفه عليه ، كما هو الظاهر

من العبارة .

وإن أراد العقد الايجابي من الحصر ، بأن جعل وجه اندراج

الاستصحاب الوجودي تحت النفي الأصلي ، كون العدمي مستلزما للوجودي ،

فيكون القائل باعتبار الاستصحاب في النفي الأصلي - أعني عدم المزيل -

يلزمه القول بالاستصحاب الوجودي - أعني الرطوبة - فمن هنا يندرج

استصحاب بقاء مثل الرطوبة واليبوسة تحت النفي الأصلي في كلام العضدي

والحاجي ، ففيه :

أولا : إن إبقاء الرطوبة السابقة من جهة استصحاب عدم المزيل

ليس استصحابا لها ، إن الاستصحاب ليس مطلق إبقاء الشئ في زمان