الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٥٣

بيان وجه التأمل بأمور

الاستصحاب من أن المعتبر فيه : هو عدم دليل يزيل الشك واقعا

أو ظاهرا .

بل يمكن أن يقال : إن الجاري هنا هو استصحاب الانتقال ، لا عدم

الانتقال ، نظرا إلى أنا كنا قاطعين - قبل الشك في حياة المفقود - بأنه إذا

مات قريبه المورث ، فماله ينتقل إلى المفقود ، وليس لعدم الانتقال بالفعل وجه

إلا عدم موت المورث ، فإذا شك في حياة المفقود ومات المورث ، فمقتضى

القضية التعليقية المذكورة - أعني تعليق الانتقال على موت المورث - ليس

إلا هو تنجز الانتقال ، نظرا إلى وجود المعلق عليه ، فاضبط هذا واغتنم .

وسيجئ زيادة توضيح لذلك في باب تعارض الاستصحابين إن شاء

الله تعالى .

وأما ثالثا : فلانا لو سلمنا تعارض استصحاب عدم الانتقال مع

استصحاب البقاء - المقتضي للانتقال - وتساقطهما ، فنقول : إن عدم العمل

بدليل لمكان التعارض الموجب للتساقط " ليس قولا بعدم حجية ذلك الدليل

وبطلانه ، فإن الحجية بالشأن لا يستلزم الحجية بالفعل ، ومعنى البطلان هو نفي

الأولى لا الثانية .

وبالجملة : معنى أنه لا يثبت به حكم شرعي : أنه ليس من شأنه

ذلك ، لا أنه لا يثبت لمكان المعارضة .

[ قوله ] قدس سره : " بل يمكن إدراج استصحاب بقاء غير الحكم الشرعي

- كالرطوبة واليبوسة - أيضا فيه ، لأن استصحاب البقاء لا يتم إلا باعتبار

استصحاب عدم المزيل ، فتأمل " .

[ أقول ] : كأن وجه التأمل أمور :

الأول : أنه قد يمكن استصحاب بقاء المذكورات مع عدم إمكان