الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٥٢

الإيراد على هذا التوجيه بوجوه

الإيراد على هذا التوجيه بوجوه

أقول : هذا الوجه - لعدم صحة التمسك بالاستصحاب في إثبات الحكم

الشرعي - إن كان مستفادا من كلمات الحنفية فلا كلام لنا معهم ، وإن كان

توجيها من المصنف رحمه الله عنهم ، فهو منه رحمه الله غير وجيه .

أما أولا : فلعدم جريان أصالة عدم الانتقال إلى المفقود في المقام

حتى ينافي مقتضى استصحاب البقاء ، لان انتقال المال بعد موت المورث

إلى شخص - ولو كان هو الامام - مقطوع ، لعدم كون الملك ، بلا مالك ، وإنما

الشك في المنتقل إليه هل هو هذا المفقود أو غيره ؟ فكلما تقول : الأصل عدم

انتقال المال إلى المفقود ، فنقول : الأصل عدم انتقاله إلى غيره " فيبقى

استصحاب بقاء المفقود - المقتضي لانتقال المال إليه - سليما عن المعارض .

وأما ثانيا : فلانا لو سلمنا عدم معارض لأصالة عدم انتقال المال إلى

المفقود ، فنقول : إن هذا الأصل لا يقوى على معارضة استصحاب البقاء ،

نظرا إلى أن استصحاب البقاء استصحاب في الموضوع ، وذلك استصحاب في

الحكم ، والأول مقدم على الثاني ، نظرا إلى أن الشك في الثاني مسبب وناشئ

عن الشك في الأول ، وأن ثبوت الأول مستلزم لخلاف الثاني ، إذ بعد ثبوت

حياة المفقود بالاستصحاب ، فيستلزم ( 1 ) ذلك ثبوت الانتقال .

بل نقل الاجماع على تقديم الاستصحاب في الموضوع عليه في الحكم .

والظاهر أن الوجه في الاجماع ما ذكرنا ، وحاصله : أن استصحاب الموضوع

مزيل بالنسبة إلى استصحاب الحكم .

بل يمكن أن يقال : إن استصحاب الحكم غير جار هنا ، نظرا إلى أن

الشك في الانتقال - ظاهرا وواقعا - لا يوجد في زمان ، لما عرفت في تعريف

( 1 ) كذا في النسخة .