الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٥١

توجيه المصنف لمقالتهم

[ الأقوال في الاستصحاب ]

[ قوله ] : " وأكثر الحنفية على بطلانه " فلا يثبت به حكم شرعي " .

[ أقول ] : قال التفتازاني في شرح الشرح : " كأنه يشير بذلك إلى أن

خلاف الحنفية في إثبات الحكم الشرعي ، دون النفي الأصلي ، وهذا

ما يقولون : إنه حجة في الدفع ( 1 ) لا في الاثبات ، حتى إن حياة المفقود

بالاستصحاب يصلح حجة لبقاء ملكه لا لاثبات الملك له في مال مورثه " ( 2 )

انتهى .

ووجه المصنف هذا القول منهم - في مبحث أصل البراءة - بأن أصالة

عدم انتقال المال إلى المفقود ينافي ما يقتضيه استصحاب البقاء ، فيحتاج في

إثبات الانتقال إلى المفقود إلى دليل آخر .

( 1 ) في المصدر : في الرفع . ( 2 ) تعليقة شرح مختصر الأصول 2 : 284 .