الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٤٩

إرجاع تعريف العضدي وغيره إلى تعريف المصنف

إرجاع تعريف العضدي وغيره إلى تعريف المصنف

واختلف في صحة الاستدلال به . . . الخ ( 1 ) " .

[ أقول ] : قد وعدناك سابقا ( 2 ) أن نرجع حاصل كلام العضدي وغيره

- ممن يظهر منه تعريف الاستصحاب بالقاعدة - إلى تعريف المصنف السابق ،

فنقول :

قد رأيت أن كلام العضدي قياس من الشكل الأول مشتمل على

صغرى وكبرى ، فلا يخلو : إما أن يكون العضدي جعل الاستصحاب عبارة

عن نفس الصغرى ، وأتى بالكبرى لبيان الحكم تطفلا ، دون الموضوع .

وإما أن يكون قد جعله عبارة عن مجموع القياس ، كما هو الظاهر .

فعلى الأول : موافقته لتعريف المصنف ظاهرة ، لأنه جعل الاستصحاب

عبارة عن " كون الشئ كائنا في الزمن الماضي غير مظنون العدم " وهذا

بعينه تعريف المصنف ( 3 ) ، إلا أنه رحمه الله قد أخذ " الشك " والعضدي أخذ " عدم

الظن بالعدم " .

وعلى الثاني ، نقول : لا ريب أن مناط الاستدلال بالقياس ليس إلا

الأوسط ، فإنه هو الدليل والعلة لحمل الأكبر على الأصغر ، لما تقرر من أن

حقيقة البرهان وسط يستلزم مطلوبا .

فالاستصحاب - الذي هو دليل لبقاء الحكم - إذا جعل عبارة عن

القياس ، فهو يرجع في الحقيقة إلى أنه وسط القياس ، لما عرفت أنه الدليل

حقيقة .

مثلا ، إذا قلنا : إن الطهارة قد كانت ولم يظن عدمها ، وكل ما كان

( 1 ) شرح مختصر الأصول 2 : 453 . ( 2 ) راجع الصفحة : 24 . ( 3 ) المتقدمة في أول الكتاب .