الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٤٨

قوله : " قال العضدي : معنى استصحاب الحال . . . "

الوجود ، وهذا على أقسام :

لأن الشك إما من جهة اشتباه الحكم الشرعي ، كالشك في كون المذي

مانعا .

وإما أن يكون من جهة الشك في المسألة اللغوية ، مثل أنا نعلم أن

النوم ناقض للوضوء ، لكن نشك في أن الخفقة والخفقتين من أفراده ،

أو قطعنا فرضا بمانعية المذي لكن معناه مجمل .

وإما أن يكون الشك من جهة اشتباه الأمر الخارجي ، كما إذا قطعنا

بحدوث ما يشك في كونه وذيا أو بولا ، وكالرطوبة الواقعة على الثوب

المشكوك كونه بولا أو ماء .

وإما من جهة الشك من جهة تردد الآلة السابقة بين أمر يكون هذا

رافعا له ، وأمر لا يكون هذا رافعا له ، كما إذا تيقنا انتقال ملك عن واحد

إلى آخر بعوض ثم فسخ أحدهما ، فنشك في أن الفسخ رافع للمعاملة السابقة

أولا ، للشك في كون العقد الواقع في السابق من العقود اللازمة أو من

الجائزة . وكالشك في كون الصلاة بدون السورة رافعة للاشتغال السابق ، من

جهة الشك في أن الاشتغال كان بالصلاة معها أو لا ؟

فهذه - أيضا - خمسة أقسام ، يحصل من ضمها إلى الخمسة السابقة :

عشرة ، لا أظن استصحابا يخلو منها .

وقد يقسم الاستصحاب بالنظر إلى مدرك ثبوت الحكم السابق ، إلى

استصحاب حال العقل والشرع ، ويقسم الثاني إلى استصحاب حال الاجماع

وغيره .

[ قوله ] قدس سره : " قال العضدي : " معنى استصحاب الحال : أن الحكم

الفلاني قد كان ولم يظن عدمه ، وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء