الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٤٧

أقسام الشك في المانع

خلاصة الكلام في الشك من هذه الجهة

أقسام الشك في المانع

مثال الأول : الشك في نسخ الحكم الفلاني في الشريعة .

ومثال الثاني : بقاء خيار الغبن ، أو بقاء الخيار المسبب عن العيوب

الموجبة لفسخ النكاح في الزمن الثاني .

والثاني - أعني تغير الوصف - أيضا على قسمين ، لأن الشك إما أن

يكون في أصل مدخلية الحال أو الوصف وعدم مدخليته رأسا ، وإما أن نقطع

بأصل المدخلية ، لكن الشأن في كيفية المدخلية وأن المدخلية في الحدوث فقط

- بحيث يبقى الحكم وإن زال الوصف - ، أو في الحدوث والبقاء كليهما - بحيث

يزول الحكم بزواله - .

مثال الأول : ما إذا قطعنا في حال حياة مجتهد بصحة تقليده ، بل

وجوبه ، ثم مات فشككنا في بقاء الصحة والوجوب ، من جهة أن حياة

المجتهد هل لها مدخلية في الحكم المذكور ، أو لا مدخلية لها أصلا ، بل يجوز

تقليد الميت ولو بدوا ؟

ومثال الثاني : هو هذا المثال ، إلا أنه نفرض أن للحياة مدخلية في

الحكم المذكور في الجملة ولا يصح تقليد الميت بدوا ، لكن شككنا في أن

مدخليتها في الحدوث فقط ، فيجوز الاستمرار على تقليد المجتهد بعد موته ،

أو في الحدوث والبقاء ، فيدور الحكم مدار الحياة حدوثا وارتفاعا .

هذا خلاصة الكلام في أقسام الشك من جهة المقتضي ، وهي خمسة

حاصلة من ضم كل من قسمي كل من تبدل الزمان وتبدل الوصف ، إلى

القسم الثالث ، أعني تردد الموضوع .

وأما الشك من جهة المانع فهو أقسام - أيضا - :

لأنه إما أن يكون الشك في وجود أمر معلوم المانعية - كالشك في

حدوث البول بعد الطهارة - وإما أن يكون الشك في مانعية الامر المعلوم