الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٤٦

منشأ الشك في المقتضي أمور

تقسيمات الاستصحاب باعتبار منشأ الشك

منشأ الشك في المقتضي أمور

وكذا نحو الحرية والعبدية والمالكية والزوجية .

ثم إن جعل الموضوعات الشرعية - كالصلاة والصوم وغيرها - قسما

مستقلا مقابلا للغوي والخارجي لا يوجب ثمرة ، لأنه إن لوحظ الاستصحاب

فيها باعتبار تشخيص أوضاعها أو المرادات منها فيدخل في الموضوعات

الاستنباطية ، وإن كان باعتبار نفس معانيها فيدخل في الأمور الخارجية ، كأن

يشك في فعل الصلاة فيستصحب عدم فعلها .

وعلى التقادير الأربعة : إما أن يكون أمرا وجوديا - كالوجوب

والصحة والوضع والرطوبة - أو يكون أمرا عدميا - كعدم هذه المذكورات - .

وأما تقسيمه بالاعتبار الثاني :

فنقول : إن الشك في بقاء الحالة السابقة ، إما أن يكون من جهة الشك

في مقتضيها - بحيث لا نعلم أن ثبوت الحكم في الزمان السابق كان على وجه

له استعداد للبقاء في هذا الزمان - أو نقطع بذلك ونشك في البقاء من جهة .

أما الشك الأول ، فلا يخلو غالبا عن أن ينشأ عن أمور :

الأول : تبدل الزمان ، بأن يكون سبب الشك مجرد ذلك .

الثاني : تبدل وصف من أوصاف الموضوع غير مقطوعة المدخلية في

موضوعية الموضوع أو حال من أحوال الحكم .

الثالث : تردد الموضوع بين أمرين ، نقطع بعدم استعداده للبقاء إلى هذا

الزمان على فرض كون الموضوع أحدهما ، وباستعداده كذلك على فرض

كون الموضوع أحدهما الاخر .

ثم إن الأول - أعني تبدل الزمان - على قسمين ، لان مضي الزمان إما

أن يوجب الشك في بقاء أصل الحكم وارتفاعه كليا ورأسا ، وإما أن يوجب

الشك في بقاء الحكم الخاص في الواقعة الخاصة .