الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٤٥

تقسيمات الاستصحاب باعتبار المستصحب

[ تقسيمات الاستصحاب ]

[ قوله ] قدس سره : ثم إن الاستصحاب ينقسم إلى أقسام كثيرة : فتارة من

جهة الحال السابق أنه الوجود أو العدم ، وأنه ما ثبت من الشرع أو العقل

أو الحس ، وأن ما ثبت من الشرع وضعي أو غيره .

[ أقول ] : اعلم أن منشأ تكثر أقسام الاستصحاب - غالبا - أمران :

الأول : اعتبار المستصحب ، والثاني : اعتبار منشأ الشك .

أما تقسيمه بالاعتبار الأول :

فنقول : إن المستصحب إما حكم شرعي أو من متعلقاته ، والحكم

الشرعي : إما تكليفي أو وضعي .

والمتعلق : إما أن يكون في الموضوعات الاستنباطية - كالوضع والقرينة

والنقل - ، أو من غيرها - كالرطوبة واليبوسة ونحوهما - .

وأما الطهارة والنجاسة : فإن لوحظا من حيث إنهما وصفان فهما من

المتعلقات ، وإن لوحظا من حيت حكم الشارع بثبوتهما لمحل فمن الاحكام .