الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٤٤

الاستصحاب في السبب قد يرجع إلى استصحاب المسبب أو إلى السببية

النجاسة من حيث الشك في بقائها ، لا باعتبار رجوعه إلى استصحاب

السببية . ولا ضير في أن يكون في موضع شكان ، يكون أحدهما ناشئا عن

الاخر ، ومع ذلك يجري الاستصحاب في الناشئ لا المنشأ .

كما أن القائل بحجية الاستصحاب في الاحكام - دون الأمور

الخارجية - إذا اتفق له شك في بقاء الحكم ، ونشأ شكه من جهة الشك في بقاء

أمر خارجي ، يقول باستصحاب الحكم دون الأمر الخارجي .

قلت : فلم لا يقول الفاضل بمثل ذلك في استصحاب وجوب

الاجتناب ؟ إذ كما أن الشك في بقاء وجوب الاجتناب عن الماء ناش عن

الشك في بقاء نجاسة الماء - ولذا يقول : بأن استصحاب وجوب الاجتناب

راجع في الحقيقة إلى استصحاب بقاء النجاسة ، كما عرفت من كلامه - فكذلك

الشك في بقاء النجاسة ناش عن الشك في بقاء سببية التغير ، فلم

لا يقول : إن استصحاب بقائه راجع في الحقيقة إلى استصحاب سببية التغير ؟

فظهر مما ذكرنا : أنه لا فرق بين الجهات الأربع التي ذكرناها في

ما إذا ثبت حكم وضعي من الشارع في شمول الأدلة لما ، وليس بعضها لاخر

وراجعا إليه ، وإن كان شكه ناشئا عن شكه ، فاضبط واغتنم .