الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٤٣

الاستصحاب في السبب قد يرجع إلى استصحاب المسبب أو إلى السببية

الاستصحاب في السبب قد يرجع إلى استصحاب المسبب أو إلى السببية

الحيض والجنابة ، حتى تزول النجاسة بزواله ؟

فاستصحاب النجاسة استصحاب للمسبب بعد زوال سببه ، وإن كانت

هي أيضا - باعتبار - سببا لوجوب الاجتناب ، فرجع استصحاب السبب إلى

استصحاب المسبب .

فثبت بذلك : أن الاستصحاب في نفس السبب قد يرجع إلى

استصحاب المسبب ، باعتبار كون السبب مسببا عن سبب ، كما أن النجاسة

سبب لوجوب الاجتناب ومسببة عن التغير .

وأما رجوع استصحاب نفس السبب إلى استصحاب نفس الحكم

الوضعي - أعني السببية - فبأن نفرض كون الشك في بقاء النجاسة - التي

تكون سببا لوجوب الاجتناب - ناشئا عن الشك في بقاء سببية التغير ، بأن

نقطع أن التغير في زمان كان سببا للتنجس دائرا معه وجودا وعدما ، ثم

باعتبار تبدل بعض حالات الماء أو قيود سببية السبب ، شككنا في بقاء سببية

التغير مع القطع ببقائه .

فالشك في بقاء النجاسة - أعني سبب وجوب الاجتناب - ناش عن

الشك في بقاء سببية التغير ، فنقول : الأصل بقاء السببية ، فإذا ثبت بقاء

السببية ثبت النجاسة ، فاستصحاب النجاسة راجع إلى استصحاب سببية

التغير .

ثم إن هذا المثال مثال فرضي ، فلا يناقش فيه ، بأنه ليس في الفقه من

هذا عين ولا أثر .

فان قلت : لا نسلم أن استصحاب نفس السبب - أعني النجاسة - راجع

إلى استصحاب سببية التغير . بل هنا شكان : شك في بقاء النجاسة ، وشك في

بقاء سببية التغير " وإن كان الثاني منشأ للأول ، لكن القائل يقول باستصحاب