الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٤٢

لازم القول بجريانه في الأسباب : جريانه في المسببات

لازم القول بجريانه في الأسباب : جريانه في المسببات

نفس الأسباب والشروط - على ما عرفت أنه المراد لا غير - فأمور :

الأول : أن هذا ليس قولا بجريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية ،

بل في موضوعاتها .

الثاني : أن الاخبار التي استدل بها للجريان في الموضوعات تدل على

الجريان في الاحكام ، لان شمولها لها ليس بأدون من شمولها لها ، حتى قال

بعض : إنها لا تشمل الموضوعات ، بل تختص بالاحكام . كما ستعرف ( 1 ) ،

فتأمل .

فالقول بأن الاستصحاب إنما يجري في وجوب الاجتناب تبعا لجريانه

في النجاسة ، تحكم بحت ، لتساوي الاخبار من حيث الشمول بالنسبة إلى

الكل .

الثالث : أن لازم القول بجريان الاستصحاب في نفس الأسباب

والشروط ، وأن جريانه في الاحكام الطلبية من باب التبعية لها ، هو لزوم

الجريان في نفس المسبب - أعني الجريان من الجهة الثالثة - ولزوم الجريان في

نفس الحكم الوضعي - أعني نفس السببية والشرطية - وهو الجريان من الجهة

الأولى ، فلا وجه لتخصيص الجريان بموضوعات الأحكام الوضعية ، دون

أنفسها ودون المسببات .

بيان الملازمة : أنه إذا جعل الشارع - مثلا - النجاسة سببا لوجوب

الاجتناب ، وشك في بقاء النجاسة - ولذا يستصحبها - فقد يكون الشك في

البقاء من جهة الشك في أن التغير الذي هو سبب لها هل هو من قبيل

الايجاب والقبول ؟ حتى لا يزول المسبب - أعني النجاسة - بزواله ، أم من قبيل

( 1 ) في الصفحة : 57 .