الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٤٠

ما فهمه المصنف من العبارة

ما فهمه بعض الناظرين في عبارة الفاضل التوني

ما فهمه المصنف من العبارة

يشك في بقائهما وزوالهما ، كأن ثبت التغير في زمان ، فشككنا في زمان آخر في

بقائه .

الثالثة : في نفس المسبب والمشروط ، بأن يقال : إنا وجدنا الأسباب بين

ما يبقى المسبب مع زواله - كالايجاب والقبول للآثار المترتبة عليهما ، والزلزلة

لصلاتها - وبين ما لا يبقى مع زواله - كالحيض والجنابة لحرمة المس - فنشك

في أن التغير هل هو من قبيل الأول ؟ حتى يبقى التنجس مع زواله أيضا ،

أو من قبيل الثاني ؟ حتى لا يبقى ، فيمكن جريان الاستصحاب في نفس

المسبب ، وهو التنجس .

الرابعة : الحكم التكليفي المترتب على الحكم الوضعي - كوجوب

الاجتناب - بأن نشك في بقائه لاحدى الجهات المذكورة ، فنقول : الأصل

بقاؤه .

فهذه جهات أربع يتصور منها الاستصحاب فيما إذا ثبت حكم وضعي

من الشارع .

ففهم بعض الناظرين في العبارة المذكورة - على ما حكي ( 1 ) - أن مراده

جواز إجراء الاستصحاب من الجهة الأولى ، فاعترض على القائل بقلب

الدليل الذي استدل به على عدم جريان الاستصحاب في الطلبيات الابتدائية

عليه في هذا المقام : بأن سبيبة شئ لشئ أو شرطيته له ، إما أن يثبت في

وقت ويكون موقتا . . . إلى آخر الدليل الذي ذكره .

ولا يخفى أن هذا خلاف ظاهر العبارة ، بل خلاف صريح آخر العبارة

- فراجعها - ، وإن كان لما فيه ظهور بدوي ، نظرا إلى أن ظاهر قوله : " إن

( 1 ) لم نقف عليه ولا على من حكاه عنه .