الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٣٩

جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية من جهات

جريان الاستصحاب في الأحكام الوضعية من جهات

ويقال في المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة : إن صلاته كانت

صحيحة قبل الوجدان ، فكذا بعده . أي كان مكلفا ومأمورا بالصلاة بتيممه

قبله ، فكان متطهرا قبل وجدان الماء ، فكذا بعده ، والطهارة من الشروط .

فالحق - مع قطع النظر عن الروايات - عدم حجية الاستصحاب ، لان

العلم بوجود السبب أو الشرط أو المانع في وقت ، لا يقتضي العلم ولا الظن

بوجوده في غير ذلك الوقت ، كما لا يخفى ، فكيف يكون الحكم المعلق عليه

ثابتا في غير ذلك الوقت ؟

فالذي يقتضيه النظر - بدون ملاحظة الروايات - : أنه إذا علم تحقق

العلامة الوضعية تعلق الحكم بالمكلف ، وإذا زال ذلك العلم بطرو شك - بل

وظن أيضا - يتوقف عن الحكم بثبوت الحكم الثابت أولا .

إلا أن الظاهر من الاخبار : أنه إذا علم وجود شئ فإنه يحكم به

حتى يعلم زواله " ( 1 ) انتهى كلامه .

ثم إنه وقع الاختلاف في استفادة مراده من عبارته ، وها نحن

حاصرون للجهات التي يتصور الاستصحاب من أجلها في الأحكام الوضعية

، ثم نشير إلى ما هو الجواب عن هذا القائل بأي احتمال أراد .

فنقول : إذا ثبت من الشارع حكم وضعي ، بأن قال مثلا : " إن تغير

الكثير بالنجاسة سبب لتنجسه " فالاستصحاب هنا يتصور من جهات :

الأولى : نفس الحكم الشرعي الوضعي - أعني : سببية التغير للتنجس -

بأن نشك في بقائها وزوالها ، إما لاحتمال النسخ أو غيره من موجبات الشك .

الثانية : موضوع هذا الحكم الوضعي ، وهو نفس السبب والشرط ، بأن

( 1 ) الوافية : 202 - 203 .