الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٣٨

نقل عبارة الفاضل في المقام

الوضعية : فإذا جعل الشارع شيئا سببا لحكم من الأحكام الخمسة كالدلوك

لوجوب الظهر ، والكسوف لوجوب صلاته ، والزلزلة لصلاتها ، والايجاب

والقبول لإباحة التصرفات والاستمتاعات في الملك والنكاح ، وفيه ( 1 ) لتحريم

أم الزوجة ، والحيض والنفاس لتحريم الصوم والصلاة ، إلى غير ذلك ، فينبغي

أن ينظر إلى كيفية سببية السبب ، هل هي على الاطلاق ؟ كما في الايجاب

والقبول ، فإن سببيته على نحو خاص وهو الدوام إلى أن يتحقق مزيل ، وكذا

الزلزلة . أو في وقت معين ؟ كالدلوك ونحوه مما لا يكون السبب وقتا ،

وكالكسوف والحيض ونحوهما مما يكون السبب وقتا للحكم ، فإنها أسباب

للحكم في أوقات معينة .

وجميع ذلك ليس من الاستصحاب في شئ ، فإن ثبوت الحكم في شئ

من الزمان - الثابت فيه الحكم - ليس تابعا للثبوت في جزء آخر ، بل نسبة

الحكم في اقتضاء السبب للحكم ( 2 ) في كل جزء نسبة واحدة . وكذا الكلام في

الشرط والمانع .

فظهر مما مر : أن الاستصحاب المختلف فيه لا يكون إلا في الأحكام الوضعية

، أعني الأسباب والشرائط والموانع للاحكام الخمسة من حيث إنها

كذلك ، ووقوعه في الأحكام الخمسة إنما هو بتبعيتها ، كما يقال ، في الماء الكر

المتغير بالنجاسة إذا زال تغيره من قبل نفسه : بأنه يجب الاجتناب منه في

الصلاة ، لوجوبه قبل زوال تغيره ، فإن مرجعه إلى أن النجاسة كانت ثابتة

قبل زمان تغيره ، فيكون كذلك بعده .

( 1 ) في هامش النسخة ما يدل على رجوع الضمير إلى النكاح . ( 2 ) في المصدر : بل نسبة السبب في اقتضاء الحكم .