الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٣٧

نقل عبارة الفاضل في المقام

قوله : " ثم إن الاستصحاب . . . " إشارة إلى تفصيل الفاضل التوني

نقل عبارة الفاضل في المقام

مقطوعة الانتفاء ، لانتفاء مناطها ، وهو الاعتقاد .

ونظيره في الأحكام الشرعية : ما إذا حكم المجتهد بحرمة العصير العنبي

لدليل ، ثم شك في حجية ذلك الدليل ، وحصل له تردد فيها في المسألة

الأصولية ، فحينئذ لا يجوز أن يستصحب الحرمة السابقة .

وتمام الكلام في ذلك سيجئ عند الكلام فيما يتراءى استصحابا وليس

باستصحاب ، إن شاء الله .

وقد فصل بعض هذا الكلام في مبحث الاجزاء عند الكلام في أن

الامر الظاهري العقلي لا يقتضي الاجزاء .

فإن قلت : لعل الشارع حكم في مسألة الصوم بأن المكلف الجامع

للشرائط عند أول الوقت يجب عليه الصوم إلى أن يعلم بوجود مانع .

قلت : فعلى هذا لا يحتاج الحكم بوجوب الاتمام إلى الاستصحاب ، لان

الفرض عدم العلم بالمانع ، فيحكم بالوجوب بنفس الحكم الشرعي المذكور .

ثم إنه لو فرضنا مانعية المرض للصوم على نهج رافعية البول للطهارة

- بأن يكون المرض عند حدوثه رافعا لوجوب الصوم المتحقق سابقا - أمكن

استصحاب الوجوب في ما إذا شك في رافعية مرض .

[ قوله ] قدس سره : " ثم إن الاستصحاب في الأحكام الوضعية - على

ما ذكره المتوهم - لا يجري في كان من قبيل الموقت كالحيض ، أو التأبيد

والدوام كالزلزلة ، ويجري في بعض المطلقات كالتغير بالنجاسة ، الذي هو

سبب لتنجس الكر ، والطهارة التي هي شرط لجواز المضي في الصلاة " .

[ أقول ] : هذا المتوهم هو الفاضل التوني في الوافية ، وعبارته لا تخلو

عن اغتشاش ، قال - بعد الاستدلال على عدم جريان الاستصحاب في

الاحكام الطلبية الابتدائية ، بما نقله المصنف بالمعنى هنا - : " وأما الاحكام