الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٣٦

عدم جريان الاستصحاب في المانع عن الحدوث

واحد منها في أثناء النهار كاشف عن عدم حدوث التكليف بالصوم ابتداء ،

لا أنه حدث وارتفع ، كما أن المذي على تقدير مانعيته إنما يمنع من بقاء

الطهارة ، لا حدوثها ، فليس هو من هذا القبيل .

فالشك في أن المرض الكذائي مانع عن الصوم أم لا ، يرجع إلى الشك

في أن التكليف بالصوم مع علم الامر بأنه سيتفق هذا المرض في أثناء النهار ،

هل حدث أم لا ؟ لا إلى الشك في أن ذلك التكليف هل ارتفع بعد الحدوث أم

لا ؟ حتى يكون من قبيل الشك في مانعية المذي ، فإذا رجع الشك إلى الشك

في الحدوث ، فمقتضى الاستصحاب : عدم الحدوث ، وهو عكس المطلوب .

والحاصل : أنه لما كان من الموانع ما يمنع عن حدوث الشئ كالحيض

للصوم ، ومنها : ما يمنع من بقائه كالبول للطهارة ، فكلما شك في كون شئ

مانعا بالطور الثاني - كالمذي - فيجري فيه الاستصحاب ، لان مرجعه إلى

الشك في البقاء .

وكلما شك في كون شئ مانعا على النهج الأول فلا يجري فيه

الاستصحاب ، لان مرجعه إلى الشك في الحدوث ، بل الأصل : عدم الحدوث .

فإن قلعت : لا شك أن هذا الشخص كان قبل عروض المرض مكلفا في

مرحلة الظاهر بالصوم وحرمة الافطار ، لعدم علمه بأنه سيصير مريضا ،

فنستصحب هذا التكليف الظاهري .

قلت : لا ريب أن هذا التكليف الظاهري إنما كان لاعتقاده أنه

مكلف به في الواقع ، والآن قد زال الاعتقاد ، فيزول ما كان منوطا به .

نظير ما إذا اعتقدنا أولا بأن هذا المائع خمر ، فكان حراما علينا من

جهة الاعتقاد ، ثم شككنا في أنه نهر أو خل ، فلا يمكن استصحاب الحرمة

السابقة ، لان الحرمة الواقعية مشكوكة الحدوث من أول الأمر ، والظاهرية