الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٣٥

الخدشة في جريان استصحاب وجوب الصوم وحرمة الإفطار

الخدشة في جريان استصحاب وجوب الصوم وحرمة الإفطار

مثلا : لو جعل المولى وجود زيد في الدار شرطا لوجوب إكرام عمرو ، فخرج

شخص من الدار ولا يعلم أنه زيد أو غيره . فلا يمكن التمسك بأصالة بقاء

الشرط .

والحاصل : أن الشك في أمثال المقام إنما هو الشك في اتصاف الباقي

بالشرطية أو المرتفع ، ولا يجري الاستصحاب في الشك في الاتصاف مع القطع

بارتفاع أمر مردد بين الموصوف وغيره .

فجرى استصحاب الشرط هو : ما إذا وقع الشك في أصل البقاء

والارتفاع ، لا في أنه الباقي أو غيره ، ففي المثال المذكور ، لو شككنا في خروج

زيد من الدار مع عدم القطع بخروج شخص مردد ، لحكمنا باستصحاب

الشرط .

ومن هذا علم وجه عدم جريان استصحاب عدم المانع ، لأن المفروض

هو وجود شئ وهو المرض ، وشككنا في مانعيته ، نظير ما إذا وقع الشك في

أن المذي - الموجود يقينا - هل هو مانع أم لا ؟ فلا يمكن الحكم بأصالة عدم

المانع ، لأنه شك في الاتصاف . نعم يجري الاستصحاب في الآثار السابقة

كالطهارة وغيرها .

والحاصل : أن في مسألة الصوم لا يمكن التمسك باستصحاب سوى

استصحاب وجوب الصوم وحرمة الافطار ، ولا يجري استصحاب الشرط

ولا عدم المانع ، فافهم واغتنم .

ثم إنه يمكن الخدشة في جريان استصحاب وجوب الصوم وحرمة

الافطار ، نظرا إلى أن التكليف بالصوم - يعني الامساك عن الأمور المخصوصة

من أول طلوع الفجر إلى المغرب - تعلقه على الشخص في متن الواقع

مشروط بعدم اتفاق مانع من الموانع الشرعية أو العقلية في هذا البين ، فاتفاق