الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٣٤

عدم جريان استصحاب بقاء الشرط أو عدم المانع في مسألة الصوم

حتى يجب الامتثال بحسبه ؟

وإن أراد من " الامر " نفس التكليف الموجود سابقا ، ففيه : أن القائل

بالاستصحاب لا يقول بأن الاستصحاب محدث للحكم الشرعي ومنشئ له

في الآن الثاني ، بل يقول : إن التكليف الموجود سابقا المشكوك في بقائه من

الجهات السابقة باق من حكم الاستصحاب ، فإذا كان باقيا فلا بد من امتثاله ،

فهذا الامتثال ليس إلا للتكليف السابق .

وسيجئ تمام الكلام معه إن شاء الله تعالى .

[ قوله ] قدس سره : " إذ الشك قد يحصل في التكليف في الموقت ، كمن شك

في وجوب إتمام الصوم لو حصل له المرض في أثناء النهار " وأنه هل يبيح

الفطر ، أم لا ؟ "

[ أقول ] : لا يقال : إن الحكم بوجوب الصوم ليس من جهة استصحاب

وجوبه أو من جهة استصحاب حرمة الافطار ، بل إنما هو من جهة بقاء شرط

الصوم أو عدم حدوث المانع ، فيثبت وجوب الصوم تبعا ، وسيأتي أن هذا

القائل يقول بالاستصحاب في الأمور الوضعية - كالأسباب والشروط

والموانع - فيثبت الاحكام الطلبية تبعا لها .

لأنا نقول : استصحاب بقاء الشرط ، أو عدم المانع لا يجري هنا ، فإن

حكم بوجوب الصوم فليس إلا من جهة استصحاب نفس الوجوب وحرمة

الافطار .

أما وجه عدم جريان استصحاب الشرط ، فلانه لا شك أن هذا

الشخص قد ارتفعت عنه حالة قطعا ، وبقيت له حالة ، بل حالات ، ولا يعلم

أن الشرط هو الحالة المرتفعة أو الحالة الباقية ، فكما تقول : الأصل بقاء

الشرط - يعني الحالة التي هي شرط - فنقول : إن الأصل بقاء غير الشرط ،