الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٣٢

معارضة مفهوم " من كان على يقين فشك " مع منطوق الروايات الأخرى ، وترجيح المنطوق بوجوه خمسة

خلاف الدليل الظني المعارض له ، فإن الظن الحاصل من الغلبة قد يكون

أقوى من معارضها ، ويصير المعارض موهوما ، كما لا يخفى . وستتضح لك

هذه المقامات فيما بعد ، فانتظر .

[ قوله ] قدس سره : " إلا أن يدعى أن الاخبار مبتنية على الظن

الحاصل . . . الخ " .

[ أقول ] : هذا الادعاء أنما يتطرق في الاخبار لو كان موردها مختصا

بصورة حصول الظن ، وليس كذلك ، لأنها بين ناه ( 1 ) عن نقض اليقين بغير

اليقين ، وبين ناه عن نقضه بالشك .

أما عموم الأول ، فواضح .

وأما الثاني ، فنقول : إن الشك فيها أريد به مطلق الاحتمال ، لأنه المتبادر

عرفا .

ولولا يكن التبادر ، فيكفينا كونه - في اللغة - لمطلق الاحتمال ، ونثبت

مطابقة العرف معهما بأصالة عدم النقل .

ولو قطعنا بمخالفة العرف ، فيرجع الامر إلى تعارض اللغة والعرف .

ولو سلمنا تقديم العرف على اللغة ، أو قطعنا بتطابقهما في كونه للاحتمال

المساوي ، فنقول : لا يضرنا ، إذ غاية الأمر عدم موافقة هذه الجملة من

الاخبار للجملة الأولى ، لكن ليس بينهما تعارض يوجب حملا ، لأنهما من

قبيل العام والخاص المنفيين ، كما في قولك : " لا تكرم العلماء " ،

و " لا تكرم زيدا العالم " .

نعم ، قد يتصور التعارض بين مفهوم بعض هذه الجملة مع مناطيق

( 1 ) كذا في الأصل ، والظاهر : ناهية ، وكذا فيما يليه .