الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٣١٦

التنبيه الثالث

الموضع وجواز التيمم والسجود عليه لاستصحاب طهارته السابقة ووجوب

غسل الثوب ثانيا وعدم جواز الصلاة فيه .

لا يقال : إن الثوب حينئذ محكوم بنجاسته شرعا للاستصحاب ، وكل

نجس لاقى مع الرطوبة ما يقبل النجاسة فينجسه ، لأنا نقول : المحل أيضا

بعد الملاقاة محكوم بالطهارة شرعا للاستصحاب ، فإن كلية الكبرى ممنوعة

وإنما المسلم في منجسية المتنجس هو غير ما ثبت نجاسته من الاستصحاب ،

وكون المحل مما يقبل النجاسة مطلقا - أيضا - ممنوع .

ومن هذا الباب - أيضا - الصيد الواقع في الماء القليل بعد رميه بما يمكن

موته به ، واشتبه استناد الموت إلى الماء أو إلى الجرح فيتعارض استصحاب

طهارة الماء واستصحاب عدم حصول التذكية أعني الموت المذكي الشرعي

المستلزم لنجاسته ، والأقرب هنا أيضا العمل بهما في غير مادة التنافي ،

لاستحالة الحكم بطهارة الماء ونجاسته .

ولكن يمكن الحكم بطهارة الماء وحرمة الصيد ، وأما نجاسة الصيد فيأتي

فيه الكلام السابق في الجلد المطروح ، وذلك يصير مرجحا آخر لطهارة الماء

أيضا مع سائر المرجحات واعمال الأصلين المتنافيين في غير موضع التنافي في

الشرع كثير ، فقد يحكم بحرمة الجماع لاحد الزوجين وحليته للاخر بأن

أقرت على نفسها بما يحرمه عليها وأنكر الزوج ونحو ذلك .