الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٣١٥

التنبيه الثالث

الاستصحاب إما من جهة كونه انسحابا للحكم لا حكما مستقلا ، وإما من

جهة أنه عام لثبوته من عموم الأخبار الدالة على عدم جواز نقض اليقين

إلا بيقين ، ولا يقاوم ما دل على نفي مورده بالخصوص ، وذلك لا ينافي جواز

العمل به في بعض موارد الدليل الثاني للحكم بالخصوص من جهة المرجحات

الخارجية كما أشرنا .

ومما ذكرنا يظهر حال اشتراط عدم معارضته الاستصحاب الاخر .

ثم إن تعارض الاستصحابين قد يكون في موضوع واحد كما في الجلد

المطروح ، فإن استصحاب الطهارة الثابتة حال الحياة يقتضي طهارته ،

واستصحاب عدم التذكية يقتضي كونه ميتة المستلزم للنجاسة .

وقد يقرر : بأن الموت حتف الانف والموت بالتذكية كلاما حادثان في

مرتبة واحدة ، وأصالة عدم المذبوحية إلى زمان الموت يقتضي النجاسة ،

لاستلزام مقارنته مع الموت حتف الانف ، وأصالة عدم تحقق الموت حتف

الانف إلى زمان الموت يقتضي مقارنته للتذكية المستلزمة للطهارة ، فإن ثبت

مرجح لأحدهما فهو ، وإلا فيتساقطان .

والتحقيق : إن تساقطهما إنما هو في محل التنافي ، وإلا فيبقى كل منهما على

مقتضاه في غيره وكذلك إذا حصل الترجيح لأحدهما في محل التنافي لا ينفي

حكم الاخر في غيره ، فيمكن أن يقال في مثله أنه لا ينجس ملاقيه مع

الرطوبة ، ولكن لا يجوز الصلاة معه أيضا .

ومما يرجح الطهارة : الأصل واستصحاب طهارة الملاقي وغير ذلك .

ومما يعاضد عدم جواز الصلاة معه : استصحاب اشتغال الذمة بالصلاة والشك

في تحقق الساتر الشرعي ، وقد يكون في موضوعين مثل الموضع الطاهر الذي

نشر عليه الثوب المغسول من المني ثم شك في إزالة النجاسة فيحكم بطهارة