الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٣١٣

التنبيه الثالث

[ التنبيه ] الثالث

ذكر بعض المتأخرين للعمل بالاستصحاب بعض الشروط ، مثل : أن

لا يكون هناك دليل شرعي آخر يوجب انتفاء الحكم الثابت أولا في الوقت

الثاني وإلا فتعين العمل بذلك الدليل إجماعا ، ومثل : أن لا يعارضه

استصحاب آخر .

أقول : إن أراد من الدليل ما ثبت رجحانه على معارضه

فلا اختصاص لهذا الشرط بالاستصحاب ، بل كل دليل عارضه دليل أقوى

منه ، فيترجح عليه ، فلا حجية فيه ويعمل على الدليل الراجح ، فلا مناسبة

لذكر ذلك في شرائط الاستصحاب ، وإن أراد من الدليل ما يقابل الأصل

ففيه : أن الاجماع على ذلك إن سلم في أصل البراءة وأصل العدم ، فهو في

الاستصحاب ممنوع ، ألا ترى أن جمهور المتأخرين قالوا : إن مال المفقود في

حكم ماله حتى يحصل العلم العادي بموته استصحابا للحال السابق مع

ما ورد من الأخبار المعتبرة بالفحص أربع سنين ثم التقسيم بين الورثة ،