الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٣١١

التنبيه الثالث

فعموم ما دل على طهارة التراب أو الدود أو الملح ، وحليتها يعارض

استصحاب النجاسة ، وسنبين أن الاستصحاب - من حيث هو - لا يعارض

الدليل من حيث هو ، مع أن حصول الظن بالبقاء في مثل ذلك ممنوع ، ودلالة

الاخبار أيضا غير واضحة ، إذ حكم اليقين أنما كان ثابتا لشئ آخر ، والذي

لا يجوز نقضه بالشك هو الحكم المتعلق بالماهية السابقة ولا تبق بحالها حتى

يحكم بعدم جواز نقض حكها ، فما حصل الجزم بالاستحالة العرفية فيحكم

بانقطاع الاستصحاب فيه وما حصل الجزم بعدمه فيجزم بجريان

الاستصحاب فيه ، وما حصل الشك فيه فيرجع إلى سائر الأدلة ثم إلى

الأصل .

ومما ذكرنا يعرف الكلام في الانتقال مثل انتقال دم الانسان إلى بطن

القمل والبرغوث والبق ، وهنا وإن كان تبدل الحقيقة في غاية الخفاء سيما في

أول مص هذه الحيوانات للدم ، وخصوصا في العلق ، ولكن اطلاق دم

الحيوان الغير ذي النفس على هذا الدم مع عدم تصور دم لأغلب هذه ، إلا

ما في بطنها من جهة المص يوجب الحكم بالطهارة ففي الحقيقة يرجع الكلام

في أمثال ذلك إلى وجود المعارض لا عدم امكان جريان الاستصحاب ،

ولذلك توقف بعض المتأخرين في إفادة تغير الموضوع في ترك العمل

بالاستصحاب وتأمل في كون تغير الموضوع قاطعا للاستصحاب .