الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٣١٠

التنبيه الثالث

بولا لحيوان مأكول اللحم ، وفيه إشكال من وجهين :

الأول : أن المناط في الحكم إن كان هو التسمية ، فإذا تحول الحنطة

النجسة طحينا أو خبزا أو اللبن سمنا ، فيلزم طهارتها وهو باطل جزما ، وإن

كان المناط تبدل القيمة والماهية ، فما الدليل عليه ؟ ثم ماذا معيار تبدل

الماهية والحقيقة فقد تراهم يحكون بطهارة الرماد دون الفحم ، وطهارة الخمر

بانقلابه خلا ، فما الفرق بين الامرين ؟ بل تبدل العذرة بالفحم ليس بأحق من

تبدل الخمر بالخل ، وإن لوحظ فيه تبدل الخواص بالمرة ففي ذلك أيضا

عرض عريض لا يمكن ضبطه غالبا ، ويمكن أن يقال : المعيار هو تبدل

الحقائق عرفا لا محض تغير الأسماء وهذا يتم فيما كان مقتضى الحكم هو نفس

الحقيقة كالعذرة والكلب ، فإن علة الحرمة والنجاسة في أمثالها من النجاسات

عينا والمحرمات عينا هو ذاتها ، فيتبع ثبوت الحكم بقاء الحقيقة ، ومع انتفاء

الحقيقة فلا حكم ، فكأنه قال الشارع : الكلب نجس أو حرام ما دام كلبا

والعذرة نجس ما دامت عذرة ، فإذا استحال ماهيته فينتفي الحكم .

وألحق بعض الفقهاء المتنجس كالخشب المتنجس بالنجس بالأولوية ،

وفيه نظر ، فإن من الظاهر أن نجاسة الخشب حينئذ ليس لأنه خشب لاقى

نجسا " بل لأنه جسم لاقى نجاسة ، وهذا المعنى لم يزل .

والحاصل : أن الحقائق المتخالفة عرفا كالعذرة والتراب والرماد لها

أحكام مستقلة برأسها سواء كانت متوافقة في الحكم أو متخالفة ،

واما مسحوق ماهيته كالطحين للحنطة أو منضوجها كاللحم المطبوخ والخبز

ونحو ذلك فلا يتبدل بذلك حقيقتها عرفا كما لا تتبدل حقيقته أيضا ، فما ثبت

تبدل حقيقته عرفا فينتفي فيه حكم الاستصحاب لثبوت التعارض حينئذ بين

ما دل على حكم حقيقة المستحال إليه ، وما يستصحب من حكم المستحيل ،