الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٣٠١

التنبيه الثاني

التنبيه الثاني

الاكتفاء بواحد منهما سواء اشتركا في أمر أو تباينا بالكلية ، وكذلك الحكم في

ثبوت الحكم إلى الغاية " .

أقول : وقد أشرنا إلى بعض هذه المطالب قبل العثور على هذا الكلام

في المبحث السابق ، وأوردنا على ما نقلنا من بعض كلماته في شرح الدروس

ما يدفعه تقييده هنا بقوله : " ونعلم أن ذلك التكليف غير مشروط بشئ من

العلم بذلك الشئ " فلاحظ وتأمل .

هذا ، ولكن التمييز بين الموارد ومعرفة ما يجري فيه هذا الاستصحاب

- أعني لزوم العمل على استمرار الاشتغال حتى يحصل اليقين بالبراءة - وأن

المكلف به في المردد بين أمور هل هو أحدهما المعين عند الله المبهم عندنا ،

أو المكلف به أن لا يترك مجموع المحتملات فيكفي الاتيان بالبعض أمر مبهم

مشكل .

والحق أن إثبات الأول في غاية الصعوبة ونهاية الندرة إن لم نقل بأنه

غير متحقق وكذلك الكلام في الامر المستمر إلى غاية معينة عند الله مبهمة

عندنا ، وقد ذكرنا بعض الأمثلة في المبحث السابق ، ونقول هنا - أيضا - :

لو استدل ، القائل بوجوب ثلاثة أحجار في الاستنجاء بأن حكم النجاسة

مستمر إلى حصول المطهر الشرعي بالاجماع ، ولم يتحقق المطهر إلا بالثلاثة "

فيقال : لا نسلم الاجماع على أن النجاسة ثابتة إلى أن يحصل المطهر الشرعي ،

بل إنما نسلمه على أن الصلاة لا تصح بعد التغوط إلا مع حصول أحد من

أشياء ثلاثة . إما الغسل بالماء أو التمسح بثلاثة أجسام طاهرة أو التمسح

بطاهر ، فلو قال : الاجماع ثبت على وجوب شئ وهو أحدهما المعين عند الله

المبهم عندنا ، فيقال : الاجماع على ذلك ممنوع ، بل إنما يسلم الاجماع على أن

ترك مجموع الثلاثة موجب للعقاب ، وهكذا في كل ما يرد عليك ، فعليك