الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٣٠

ذكر مؤيدات لهذا الاعتبار

ذكر مؤيدات لهذا الاعتبار

الطهارة وشك في الحدث " بعد كلام له في تقرير الاستصحاب - ما هذا لفظه :

" ثم لا يخفى أن الظن الحاصل بالاستصحاب - في من تيقن الطهارة

وشك في الحدث - لا يبقى على نهج واحد ، بل يضعف بطول المدة شيئا فشيئا ،

بل قد يزول الرجحان ويتساوى الطرفان ، بل ربما يصير الطرف الراجح

مرجوحا - كما إذا توضأ عند الصبح مثلا وذهل عن التحفظ ، ثم شك عند

الغروب في صدور الحدث منه ، ولم يكن من عادته البقاء على الطهارة إلى

ذلك الوقت - والحاصل : أن المدار على الظن ، فما دام باقيا فالعمل عليه وإن

هذا ، ثم قال : " وقد ذكر العلامة في المنتهى : أن من ظن الحدث وتيقن

الطهارة لا يلتفت ، لان الظن إنما يعتبر مع اعتبار الشارع له ، ولان في ذلك

رجوعا عن المتيقن إلى المظنون " ( 1 ) ، انتهى .

ثم قال : " وفيه نظر يعلم به المتأمل في مما تلوناه " ( 2 ) ، انتهى .

أقول : ولعل نظر العلامة إلى الأخبار الواردة في من تيقن الطهارة

ولم يتيقن الحدث ، فإنها عامة للشاك والظان ، وليس مدرك المسألة منحصرا

في الاستصحاب المفيد للوصف ، فإن من مداركها قوله عليه السلام في موثقة

بكير بن أعين : " إذا استيقنت أنك أحدثت فتوضأ ، وإياك أن تحدث وضوء

حتى تستيقن أنك قد أحدثت " ( 3 ) وغيرها من الاخبار .

هذا ، ومما يؤيد ذلك : أن العلامة في المنتهى قد استدل أولا على أن من

ظن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر ، بالاخبار مثل صحيحة زرارة

( 1 ) منتهى المطلب 1 : 74 ( 2 ) الحبل المتين : 37 ( 3 ) الوسائل 1 : 332 ، الباب 4 4 من أبواب الوضوء ، الحديث الأول ، مع اختلاف يسير .