الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٩٨

التنبيه الأول

ما ثبت في الآن الأول ، نظرا إلى ملاحظة أغلب الموارد فيتبع ذلك الظن ثم

يكشف ذلك عن كون مراد الشارع في إثبات الحكم هو إثباته مستمرا كما

أشرنا سابقا ، ولا يتفاوت الحال في ذلك بين ما ثبت بالاجماع وغيره .

وحجة التفصيل في الحكم الوضعي وغير الوضعي - مع ظهور وهنه

بحيث لا يحتاج إلى البيان - قد ظهر مع جوابه مما مر . وحجة القول بحجيته إذا

كان استمرار الحكم ثابتا من الشرع إلى غاية معينة دون غيره : فقد عرفت

مما نقلناه عن شرح الدروس .

وحاصله : أن الدليل على الحجية فيما لو ثبت استمرار الحكم إلى غاية

معينة في الواقع بدون اشتراطه بالعلم بها أمران : أحدهما : الاخبار الحاكمة

بعدم جواز نقض اليقين بالشك .

والثاني : أنه لا يحصل الظن بالامتثال إلا باستصحابه إلى حصول

اليقين بالغاية ، وذلك في الوجوب والتحريم وما يستلزمهما من الأحكام الوضعية

ظاهر ، وأما في الإباحة وما يستلزمها من الأحكام الوضعية ( 1 ) فلان

عدم اعتقاد اباحته يوجب عدم امتثال أمر الله تعالى ، فإن الاعتقاد بما سننه

واجب ، واجبا كان أو مباحا أو غيرهما .

ولعل نظره إلى أن اشتغال الذمة مستصحب ( 2 ) ، وشغل الذمة اليقيني

مستدع لحصول البراءة اليقينية بالاجماع - كما ادعاه بعضهم - ورفع الاشتغال

لا يحصل إلا بالاستصحاب إلى الغاية اليقينية ، فالمكلف به أمران : نفس

المحكم ، وإجراؤه إلى غايته ، ولا يحصل الامتثال إلا بإتيانهما معا ، فلا يرد

( 1 ) راجع الصفحة : 242 . ( 2 ) راجع الصفحة : 245 .