الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٩٥

التنبيه الأول

والانصاف أن ملاحظة هذه الموارد الكثيرة يورث الظن القوي لولا

نقل بالعلم بأن المناط هو الاستصحاب .

وبالجملة : الأدلة التي ذكرناها سيما مع اجتماعها لا يبقى معها مجال الشك

والريب في حجية الاستصحاب وجواز الاعتماد عليه .

واحتج النافون بالآيات والأخبار الدالة على حرمة العمل بالظن إلا

ما أخرجه الدليل ، ولا دليل على حجية هذا الظن ، وأنه لا يجوز إثبات

المسائل الأصولية بأخبار الآحاد ، وربما مع بعضهم حصول الظن عنه أيضا .

وقد عرفت الجواب عن أدلة حرمة العمل بالظن في باب الخبر الواحد

وإثبات حجية ظن المجتهد كما بيناه ثمة ، مع أنك قد عرفت دلالة الاخبار

عليه أيضا ، بل الحق أن حجية الاخبار أيضا لا تثبت إلا بإثبات حجية ظن

المجتهد كما بيناه ثمة .

وأما أن المسألة الأصولية لا تثبت بالظن فقد عرفت أن التحقيق

خلافه ثمة أيضا . وأما إنكار حصول الظن منه ، فمع أنه مكابرة لا يليق

بالجواب ، مدفوع بعدم الاحتياج إليه ، نظرا إلى الاخبار أيضا .

حجه القول بالحجية في نفس الحكم الشرعي دون الأمور الخارجية :

فهو دليل النافين من منع حجية مطلق الظن أو نفي الظن ومنع دلالة

الاخبار ، فإنه لا يظهر شمولها للأمور الخارجية ، مثل رطوبة الثوب ونحوها ،

إذ يبعد أن يكون مرادهم بيان الحكم قي مثل هذه الأمور الذي ليس حكما

شرعيا وان كان يمكن أن يصير منشأ للحكم الشرعي بالعرض ، ومع عدم

الظهور لا يمكن الاحتجاج بها . هكذا قرر المنع المحقق الخوانساري في حاشية

شرح الدروس ، قال وهذا ما يقال : إن الاستصحاب في الأمور الخارجية

لا عبرة به .