الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٩٤

الرابع : الإجماع

الرابع

أنه ثبت الاجماع على اعتباره في بعض المسائل ، كتيقن الطهارة

والشك في الحدث وعكسه ، وتيقن طهارة الثوب والجسد والشك في نجاستهما ،

وبناء الشاهد على ما شهد به ما لا يعلم رافعها ، والحكم ببقاء علاقة الزوجية

في المفقود ، وكذا المال في عزل نصيبه من الميراث ، وغير ذلك مما لا يحصى ،

فيكون حجة ، لأن علة عملهم فيها هو اليقين السابق فيجب العمل

فيما ( 1 ) تحققت علته ، أو لأنه إذا ثبت حجيته في بعض المسائل فلا قائل

بالفصل .

وأورد عليه بأن العلة لعلها كانت في خصوصها نص أو اجماع أو غير

ذلك ، فدعوى العلية ممنوعة ، وكذا دعوى الاجماع المركب ، إذ هي إنما تتم

لو ثبت أن عملهم إنما كان من جهة الاستصحاب .

( 1 ) في " ج " : أينما ( خ ل ) .