الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٩٣

الرابع : الإجماع

وحرام فهو لك حلال " .

ومما يبعد إرادة المعنى الأول ويقرب المعنى الثاني ، أن الظاهر أن لفظ

القذر صفة مشبهة دالة على الثبوت ، مناسبة لإرادة ما ثبت قذارته بالذات

أو بسبب الملاقاة ، لا فعل ماض مفيد لتجدد حصول القذارة ، فيفيد أن الشك

إنما هو أن الشئ هو الطاهر أو القذر ، لا في أن التي حصل له قذارة أم لا .

وحاصل المقام : أن إرادة معنى عام يشمل المعاني الثلاثة لا يمكن إلا

مع التجوز والتكلف الذي لا يناسب الاستدلال والحمل على المعنى الثالث

دون الأولين بعيد لفظا ومعنى ، وكذلك إرادة المعنى الأول دون الثاني ، وفهم

هذا المرام يحتاج إلى تأمل تام .

ثم نرجع إلى ما كنا فيه ونقول : إن انطباق الرواية بالمعنى الأول على

الاستصحاب ظاهر ، وكذلك على المعنيين الأخيرين ( 1 ) ، ولكنهما يرجعان إلى

استصحاب حال العقل وهو البراءة الأصلية ، وأما المعنى الأول فيمكن حمله

عليه وعلى استصحاب حال الشرع إذا علم طهارته سابقا شرعا .

ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان الدالة على طهارة الثوب الذي

أعاره الذمي وعدم وجوب غسله ، لأنه أعاره طاهرا ولا يستيقن نجاسته ،

وقد مر صحيحته الأخرى في شبهة الموضوع وما في معناها . . . إلى غير

ذلك من الروايات .

( 1 ) في " ج " : الآخرين .