الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٩٢

الرابع : الإجماع

الملاقاة بالنجس أو كأحد الإنائين المشتبهين ، فهو طاهر حتى يعلم من الشارع

حكمه ، فيصير الكل من باب الجهل بالحكم الشرعي ، ولا ينافي شئ منها

لزوم الفحص عن الدليل - في غاية البعد من اللفظ والمعنى .

والأصل : أن الجهالة بالحكم الشرعي إما جهالة به من حيث

الخصوص ، أو جهالة به من حيث اشتباه الحكم في الخصوص بعد ( 1 ) وضوحه

في كل من المشتبهين ، أو جهالة محضة مطلقة ، وكذلك العلم الذي يحصل

بالحكم يختلف باختلاف الجهالة ، ولابد في إرادة كل منها من ذكر لفظ يدل

عليه ، فلا بد أن يحمل اللفظ على ما هو الظاهر فيه ، فنقول : ظاهر العموم هو

العموم الافرادي وإرادة الاشخاص لا الأنواع ، فليس بظاهر في إرادة الكلي

ولا الجزئي بملاحظة الكلي ، فهو يرجع إلى المعنيين الأولين ، والثاني أظهرهما .

فالاستدلال به على المعنى الثالث غير واضح ، سيما مع ملاحظة أن المتبادر

من العلم هو اليقين الواقعي ، والغالب أنه محصل في الموضوع لا الحكم ، لان

العلم بالحكم الشرعي غالبا إنما هو من الأدلة الظنية ، غاية الأمر كونها

واجب العمل ، وهو لا يوجب العلمية الحقيقية ، ولذلك قال عليه السلام في بيان

الحكم المجهول محضا : " كل شئ مطلق حتى فيه يرد فيه نهي " لا " حتى

يعلم أنه حرام " .

مع أن حمله على المعنى الثالث مع ورود قوله عليه السلام : " كل شئ

مطلق حتى يرد فيه نهي " ، وكذلك على المعنى الأول مع ما ورد من الأخبار الدالة

علن عدم جواز نقض اليقين بالشك يشبه التأكيد ، بخلاف إرادة المعنى

الثاني ، فإنه تأسيس ، كبيان الحل في قوله عليه السلام " : " كل شئ فيه حلال

( 1 ) في " ط " : وبعد .