الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٩١

الرابع : الإجماع

إنما يحصل من الأمور الخارجية ، كالبينة والقرائن ، فهذا من جملة الشبهة في

الحكم ، والسابقان من جملة الشبهة في الموضوع .

إذا عرفت هذا وظهر لك الفرق بين المعاني ( 1 ) عرفت أن المعاني متغايرة

متبائنة لا يجوز إرادتها جميعا في اطلاق واحد ، كما حققناه في أوائل الكتاب

والقول بأن " كل شئ " عام قابل لإرادة الكلي والجزئي ، وكذلك " العلم "

يشمل ( 2 ) بالكلي والجزئي ، فيصح إرادة معنى عام يندرج الكل فيه ، لا يصح

مع تفاوت إضافة الطهارة والقذارة إلى الأشياء ، وكذلك سبب العلم .

ولا ريب أن كلام المعصوم منزل على موارد حاجات المكلفين ، وقد يختلف

موارد الحاجات ، فقد يمكن ان يراد بسبب موضع الحاجة أن كل شئ طاهر

طاهر باليقين السابق حتى تعلم من الخارج ملاقاته للنجاسة . أو أن كل شئ

مشتبه بين أمور طاهرة ونجسة فيحكم بأنه من الأشياء الطاهرة حتى تعلم

من الخارج أنه من الأشياء النجسة ، أو أن كل شئ يحتمل أن يكون حكمه

الشرعي الطهارة أو النجاسة ، فيحكم أنه طاهر حتى يعلم من جانب الشرع

أن حكمه النجاسة مع أن المعنى الثالث يساوق أصل البراءة ، وقد عرفت

اشتراط العمل به بالفحص والبحث عن الدليل ، بخلاف المعنيين الأولين ،

والرواية ظاهرة في البناء على الطهارة من دون الفحص وهو يناسب المعنيين

الأولين لا المعنى الثالث ، لأنه من المسائل الاجتهادية المحتاجة إلى البحث

والفحص . وادخال المعنيين الأولين في الثالث - بأن يقال : كل شئ مجهول

طهارته ونجاسته سواء كان كابن آوى والفأرة ، أو كالجسم الطاهر المشكوك

( 1 ) راجع الصفحة : 216 . ( 2 ) في " ج " : شمل العلم .