الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٩

الظاهر من الكلمات وصريح المصنف : الأول

قيام الدليل الخاص من الشارع على اعتباره ، وبعبارة أخرى من باب الظن

المخصوص ؟

يظهر من جمهورهم : الأول ، ومن نادر منهم : الثاني ، حيث قال - بعد

الاستدلال على الحجية بما حاصله : " إن الاستصحاب مفيد لرجحان البقاء ،

والعمل بالراجح واجب " ، مجيبا عما أورد عليه : من أنه إن أريد أن العمل

بمطلق الراجح واجب فهو ممنوع ، للأدلة الناهية عن العمل بغير العلم ، وإن

أريد أن العمل بهذا الراجح الخاص واجب فما الدليل عليه ؟ - ما حاصله :

" إن العمل بهذا الراجح الخاص واجب للأخبار الواردة في الباب . . . فذكر

بعضها " ( 1 ) .

ثم على التقديرين : هل اعتباره مشروط بحصول الظن منه في أشخاص

الوقائع ، أو يكفي فيه كونه مفيدا للظن من حيث الطبيعة ؟ يعني أنه لو خلي

وطبعه يفيد الظن ، فلا يقدح في ذلك التخلف لامر خارجي ، كما في الخبر

الصحيح ، فإنه قد لا يفيد الظن ، كما إذا عارضه قياس .

وبعبارة أخرى : هل يكون حجيته من باب الظن الشخصي كالشهرة

والاستقراء والأولوية الاعتبارية - على القول باعتبارها - ، أو من باب الظن

الطبعي ، كالخبر الصحيح ؟

وتظهر الثمرة في ما إذا عارضه قياس أو غيره من الظنون الغير

المعتبرة ، فتأمل .

الظاهر من كلماتهم : الأول ، كما هو صريح المصنف هنا . وممن صرح

بذلك شيخنا البهائي طاب ثراه . في الحبل المتين ، فقال - في مسألة " من تيقن

( 1 ) لم نعثر عليه .