الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٨٥

الثالث : الروايات الكثيرة

بالصورة الأولى ، فإن كل ذلك من موارد نقض اليقين بالشك .

قوله : " بل إنما حصل النقض باليقين بوجود ما يشك . . . " .

فيه : أن المتبادر من الخبر أن موضع ( 1 ) الشك واليقين وموردهما شئ

واحد ، فاليقين بوجود المذي - مثلا - لم يرد على اليقين بالطهارة ، بل ما

أمران متغايران ، فالشك واليقين كلاما لابد أن يلاحظا بالنسبة إلى الطهارة ،

فراد من لا يفرق بين الصور أن وجود المذي بعنوان اليقين لما كان يستتبع

الشك بزوال الطهارة التي كانت يقينية فقد صدق تواردهما على موضوع

واحد ، وهكذا غيره من الأمثلة .

قوله : " فإن الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل . . . " .

فيه : أن ما كان حاصلا من قبل هو الشك في كون نوع هذا الشئ رافعا

لنوع ذلك الحكم ( 2 ) ، وأما الشك في رفع الحكم الخاص فإنما حصل بشخص

الشك الحاصل من جهة يقين حصول هذا الشئ الخاص ، فإن حصول ما هو

مشكوك في كونه من الرافعات مستلزم للشك في رفع هذا الحكم الخاص

بحصول الخاص بعد الحكم الخاص وهذا الشك لا يكن من قبل ، فصدق أن

اليقين انتقض بالشك لا باليقين ، وهذا ظاهر .

ومما ذكرنا ظهر أن العلة التامة أو الجزء الأخير منها هو الشك المسبب

عن هذا اليقين لا نفس اليقين .

وصحيحته الأخرى ( 3 ) وهي مذكورة في زيادات كتاب الطهارة من

( 1 ) في " ج " : موضوع . ( 2 ) راجع الصفحة : 207 . ( 3 ) في " ج " : وصحيحة أخرى .