الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٨٣

الثالث : الروايات الكثيرة

الثاني حتى ينتقل إلى الآن الأول ويفيد اليقين في الآن الأول ( 1 ) ، مع أنه يرد

النقض فيما لو فرض فيما فرضه المستدل - أيضا ( 2 ) - أن يصير الآن المتأخر سببا

للشك في ثبوت الاستمرار المنصوص عليه إلى غاية معينة هل هو ثابت فيه

أو ينحصر في الآنات المتقدمة عليه حرفا بحرف .

والحاصل : أن ما ذكره رحمه الله في معنى الحديث أنه لا ينقض القين

المفروض في زمان الشك الذي لولا الشك لكان ثابتا بالشك ، وهو - مع أنه

يجري في استصحاب القوم - ليس بأولى من أن يقال : المراد بالحديث

لا ينقض حكم اليقين الثابت سابقا بسبب الشك كما أشرنا ، بل هذا أولى

وأظهر وهو المتبادر من الحديث .

وأما قوله رحمه الله - في جملة ما نقلنا عنه سابقا - : " قلت فيه تفصيل "

فمرجعه ليس إلى القول بعدم التفرقة بين الصورتين ( 3 ) ، وإن الفرق انما يتحقق

بثبوت الاستمرار إلى غاية وعدمه ، كما اختاره أولا ، كما قد يتوهم ، بل إلى

التفصيل في الصورة الأولى ، والفرق بين الشك في كون الشئ فردا من أفراد

الشك مع قطع النظر عن ، ثانوية الآن الثاني ومع عدم اعتبارها ، وحينئذ فلا يلزم منه انتقال اليقين إلى الآن الأول ، بل يثبت في الآن الثاني أيضا ، ولا يلزم فرض انتفاء الشك بفرض انتفاء الآن الثاني حي يلزم خلاف المحل ، إذ المفروض أنه لم يثبت أن الشارع رخص الحكم بالآن الأول ونفاه عن الآن الثاني ، بل الثابت إنما هو ثبوته في الآن الأول لا بشرط كونه فيه فقط ، ولا بشرط عدم كونه في الآن الثاني كما ذكرناه فلم يلزم اختلاف مورد الشك واليقين فليتدبر ( منه رحمه الله ) .

( 1 ) راجع الصفحة : 199 . ( 2 ) راجع الصفحة : 200 . ( 3 ) راجع الصفحة : 201 .