الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٨٢

الثالث : الروايات الكثيرة

بالوجود ، وقد يثبت اليقين بالعدم ، بل الكلام إنما هو في ثبوت الحكم السابق

والشك في زواله بحيث لولاه لثبت الحكم السابق مع الفراغ من انتفاء احتمال

القطع بالعدم .

والحامل : أن المراد بالشك هنا احتمال زوال الحكم السابق لا مجرد

التردد بين الاحتمالين ، فإذا انتفى هذا الاحتمال لا يبقى إلا اليقين السابق مع

أن ذلك يضر المستدل أيضا ، فإن الشك - فيما فرضه على هذا التقدير - إذا

فرض انتفاؤه فلا يثبت استصحابه ، لاحتمال تحققه في ضمن القطع بعدم الحكم

السابق لا بانسحابه .

لا يقال : إن الشك قد يوجبه نفس الدخول في الوقت الثاني ( 1 ) ، وفرض

عدمه إنما هو بفرض عدم الوقت الثاني ، وهو لا يثبت إلا اليقين ( 2 ) في الآن

الأول ، فلم يتحد مورد الشك واليقين ، بخلاف ما ذكره المستدل فإنه إذا

فرض انتفاء الشك فيثبت اليقين في محله من جهة نص الشارع على

الاستمرار .

لأنا نقول - مع أن هذا الفرض نادر الوقوع سيما في الأحكام الشرعية

- : المفروض عدم ملاحظة اعتبار الآن الأول ولا عدم اعتبار الآن

الثاني ، غاية الأمر حصول اليقين في الآن الأول لا بشرط الآن الأول ،

فالقدر المتحقق إنما هو ثبوته في ظرف الخارج ، وانتفاء الشك يحصل مع

ملاحظة عدم اعتبار ثانوية الآن الثاني ( 3 ) ، ولا يحتاج إلى اعتبار عدم الآن

( 1 ) راجع الصفحة : 197 . ( 2 ) في " ط " : با ليقين . ( 3 ) في هامش النسختين - هنا - ما يلي : يعني أن الفرض بيد الفارض " فليفرض انتفاء