الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٨١

الثالث : الروايات الكثيرة

الثالث : الروايات الكثيرة

فقد أورد عليه ( 1 ) بأنه كذلك في استصحاب القوم أيضا ، يعني

ما لم يثبت الاستمرار إلى غاية أيضا ، سواء ثبت الاستمرار في الجملة أو ثبت

الحكم على الاطلاق ، إذ المفروض أن الكلام ليس فيما كان مقيدا بوقت

أوما اختص ثبوته بآن ، فإن الشك لو فرض عدم عروضه في الزمان الذي

عرض فيه أو عند الحالة التي فرض عروضه عندها حينئذ لكنا قاطعين

بالبقاء أيضا ، لأن عدم الروض إنما يكون عند القطع بأن جزء من أجزاء

علة الوجود لا يرتفع ، ومع عدم ارتفاعه يحصل اليقين بوجود المعلول ، لان

بقاء المعلول إنما هو ببقاء العلة التامة . وزواله إنما هو بعدمها .

وحاصل هذا الايراد هو استدلال إني على أن علة الوجود في هذا

المعلول هو علة البقاء إلى آن حصول الشك ، يعني : يظهر من فرض انتفاء

الشك أن العلة الموجدة هي المبقية ، فلا يرد الاعتراض على الايراد بأن

انتفاء الشك إنما يستلزم ثبوت اليقين لو ثبت أن علة الوجود في الآن الأول

هو علة الوجود في الآن الثاني أيضا ، فكما أن انتفاء الشك في الصورة التي

فرضها المستدل يوجب اليقين بالحكم بسبب الاستمرار المنصوص عليه من

الشارع فكذلك فيما ذكره القوم ، انتفاء الشك يوجب اليقين بالحكم ، ضرورة

عدم الواسطة بين الشك واليقين بالحكم السابق ( 2 ) ، فإن المراد هنا من الشك

ما ينافي اليقين السابق ( 3 ) ، وهو أعم من الظن والقطع بانتفاء الحكم السابق

أيضا ، وليس كلامنا فيه حتى يقال : إنه إذا انتفى الشك فقد يثبت اليقين

( 1 ) راجع الصفحة : 185 . ( 2 ) راجع الصفحة : 193 . ( 3 ) راجع الصفحة : 193 .