الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٨

هل الحجية فيه من باب مطلق الظن ، أو من باب الظن الخاص ؟

قوله : " والمراد بالمشكوك أعم من المتساوي الطرفين "

المراد من " الشك " المأخوذ في التعريف

اعتبار حصول الظن في حجية الاستصحاب وعدمه

هل الحجية فيه من باب مطلق الظن ، أو من باب الظن الخاص ؟

الأول ، ولا استصحاب طهارته في الثاني . وسيوضح لك هذا في مبحث تعارض

الاستصحابين ( 1 ) بما لا مزيد عليه ، فانتظر .

قوله قدس سره : " والمراد بالمشكوك أعم من المتساوي الطرفين ، ليشمل

مظنون البقاء وغيره ، وإن كان مراد القوم هنا هو الاحتمال المرجوح في

الواقع " .

[ أقول ] : لا شك أن الشك الذي أخذه من أخذه من القوم في تعريف

الاستصحاب ، هو الشك الذي يكون من أركان الاستصحاب ومحققا لمورده ،

ويعبرون عنه بالشك البدوي ، فلا ضير في أن يريدوا به الاحتمال المساوي ،

فإنه إنما يصير راجحا بملاحظة الاستصحاب ، كما في إلحاق المشكوك بالأعم

الأغلب .

ثم لو سلمنا أن المراد به الاحتمال بعد ملاحظة الاستصحاب ،

فلا يخفى أن مرادهم هو الاحتمال الراجح لا المرجوح ، إلا أن يضاف إلى

الارتفاع لا البقاء ، لكن المصنف في مقام تفسير المضاف إلى البقاء ، فتأمل .

[ قوله ] قدس سره : " لان بناءهم في الحجية على حصول الظن " .

[ أقول ] : هذا هو الظاهر من أكثر استدلالاتهم ، ولكن لا يظهر من

بعضها الاخر إناطة الاعتبار على الظن ، مثل ما استدل به المحقق في المعارج

من " أن المقتضي للحكم الأول ثابت ، والمعارض لا يصلح رافعا . . . إلى آخر

الدليل ( 2 ) . فراجعه .

ثم إن حجيته عند هؤلاء ، هل هي من باب مطلق الظن ، أو من جهة

( 1 ) لم نجد بحثا تحت هذا العنوان فما بأيدينا من هذه النسخة ( 2 ) معارج الأصول : 206 ، وفيه : لنا وجوه ، الأول : إن المقتضي للحكم الأول ثابت ، فيثب الحكم ، والعارض لا يصلح رافعا ، فيجب الحكم بثبوته في الثاني " .