الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٧٩

الثاني : الأخبار المستفيضة

في محله من كون المفرد المحلى باللام حقيقة في تعريف الجنس ، وجواز تعليق

الاحكام بالطبائع فواضح ، لعدم انفكاك الطبيعة عن الافراد .

وأما على القول بالاشتراك أو عدم تعلق الاحكام بالطبائع ، فعدم

القرينة على الفرد الخاص المعين واستلزام إرادة فرد ما الاغراء بالجهل ، يعين

المحمل على الاستغراق ، ولا يرد عليه أنه حينئذ يصير من باب رفع الايجاب

الكلي ، لوقوعه في حيز النفي ، لأنه بعيد عن اللفظ وينفيه التأكيد بقوله :

" أبدا " ، فيصير من باب ( لا يحب كل مختال فخور ) ( 1 ) ، مع أن كون قوله

عليه السلام : " ولا ينقض اليقين أبدا بالشك " في قوذ الكبرى الكلية لاثبات

المطلوب ( 2 ) يعين ذلك أيضا ، وجعل الكبرى منزلة على إرادة يقين الوضوء بعيد ،

لاشعار قوله عليه السلام : " فإنه على يقين من وضوئه " على ذلك ، فيكون

الكبرى حينئذ بمنزلة التكرار ( 3 ) . ومن ذلك يظهر أن القول بأن سبق حكاية يقين

الوضوء يمكن أن يصير قرينة للعهد فيحمل عليه أيضا بعيد ، سيما مع ملاحظة

أن المعهود هو الشخص لا نوع يقين الوضوء إلا أن يرتكب فيه نوع استخدام

وهو خلاف الظاهر ( 4 ) .

والحاصل : أنه لا يحسن الاشكال في العموم في اليقين وكذلك لفظ

الشك ، لأنه تابع لليقين ( 5 ) . والمفهوم من الكلام أن موضوعهما واحد ، هذا ولما

( 1 ) راجع الصفحة : 158 ، والآية من سورة لقمان : 18 . ( 2 ) راجع الصفحة 160 . ( 3 ) راجع الصفحة : 160 . ( 4 ) راجع الصفحة : 161 . ( 5 ) راجع الصفحة : 161 .