الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٧٦

الثاني : الأخبار المستفيضة

الباعث على الظن ( 1 ) وإن كان الظاهر أنه هو الغلبة على حسب تفاوت العادة

المستندة خصوصا إلى علل تلك الافراد الحاصلة ، وإنما اللائق بالبحث ،

إثبات حجية هذا الظن ، نظرا إلى أن الأصل حرمة العمل بالظن إلا ما خرج

بالدليل .

وقد بينا سابقا في مباحث الاخبار ، حجية ظن المجتهد مطلقا إلا

ما أحوجه الدليل ( 2 ) ، وأن هذا الأصل غير مسلم ( 3 ) ، فإن دليله إن كان هو الاجماع

فهو فيما نحن فيه ممنوع ( 4 ) ، إذ هو أول الكلام ، وإن كان ظواهر الآيات والاخبار ،

فإن كان دليل حجته تلك الظواهر الاجماع ، فحجتها فيما نحن فيه أول الكلام ( 5 ) ،

وإن كان غيره فإن كان هو دعوى القطع بسبب تواترها ، ففيه : أن غايته

تواتر معنى اللفظ في الجملة لا عموما ، إذ دعوى القطع بالمعنى ، كليته فيما نحن

فيه ممنوع . وإن كان دعوى الظن والظهور فأي ديل على حجيته إلا حجية

ظن المجتهد ، وهو موجود فيما نحن فيه ، وفيما ذكرنا ثمة غنية عن الإعادة

فراجعها .

وأما ما استند به الآخرون من أن ما ثبت دام فهو كلام خال عن

التحصيل ( 6 ) ، وغاية توجيهه ما ذكره المحقق رحمه الله ، قال : " المقتضي للحكم

الأول ثابت فثبت الحكم ، والعارض لا يصلح رافعا له ، فيجب الحكم بثبوته

( 1 ) راجع الصفحة : 108 . ( 2 ) راجع الصفحة : 108 . ( 3 ) راجع الصفحة : 111 . ( 4 ) راجع الصفحة : 133 . ( 5 ) راجع الصفحة : 134 . ( 6 ) راجع الصفحة : 137 .