الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٧٥

الثاني : الأخبار المستفيضة

نرى أغلب الأحكام الشرعية مستمرة بسبب دليلها الأول ، بمعنى أنه ليس

أحكامه آنية مختصة بآن الصدور ، بل يفهم من حاله من جهة أمر خارجي

عن الدليل أنه يريد استمرار ذلك الحكم الأول من دون دلالة الحكم الأول

على الاستمرار ، وإذا رأينا منه في مواضع غير عديدة أنه اكتفى حين إبداء

الحكم بالأمر المطلق القابل للاستمرار وعدمه ، ثم علمنا أن مراده كان من الأمر الأول

الاستمرار ، فيحكم فيما لم يظهر مراده من الاستمرار وعدمه بالاستمرار ( 1 ) ،

ونقول : إن مراده هنا - أيضا - من الامر ، الاستمرار الحاقا بالأغلب ، فقد

حصل الظن بالدليل ، وهو قول الشارع بالاستمرار .

وكذلك الكلام في موضوعات الاحكام من الأمور الخارجية ، فإن غلبة

البقاء يورث الظن القوي ببقاء ما هو مجهول الحال ( 2 ) ، ولما لم يمكن وجود

الممكن إلا بوجود علته التامة ، فيعلم أن غالب الموجودات المستمر علتها

موجودة ، إما بكون علة الوجود هي علة البقاء - على حسب معتاد

المعلولات - ، أو بتجدد العلة للبقاء ، بل يمكن أن يقال ذلك قي الحكم الشرعي

- أيضا - ، فإنه كما يمكن أن يكون علة البقاء هو الأمر الأول وكانت القرائن

الخارجية كاشفة عنه ، يمكن أن يكون علة الاستمرار شيئا آخر وهو نفس

القرائن الخارجية من تنصيص آخر أو اجماع على الاستمرار ، أو نحو ذلك .

والحاصل : أن العمدة هو إثبات الظن بالبقاء في كل ما ثبت وقد

أثبتناه من الضرورة والوجدان ، ومنكره مكابر ، ولا يهمنا إثبات السبب

( 1 ) راجع الصفحة : 105 . ( 2 ) راجع الصفحة : 107 .