الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٧٤

الثاني : الأخبار المستفيضة

جاز أن يدوم ، وجاز أن لا يدوم ، بل لأنا لما فتشنا الأمور الخارجية - من

الاعدام والموجودات - وجدناها باقية مستمرة بوجودها الأول غالبا على

حسب استعداداتها وتفاوتها في مراتبها فنحكم فيما لم نعلم حاله بما وجدناها

في الغالب إلحاقها بالأعم الأغلب .

ثم إن كل نوع من أنواع الممكنات يلاحظ فيه زمان الحكم ببقائه

بحسب ما غلب فيه أفراد ذلك النوع ، فالاستعداد الحاصل للجدران القويمة

يقتضي مقدارا من البقاء بحسب العادة ، والاستعداد الحاصل للانسان يقتضي

مقدارا منه ، وللفرس مقدارا آخر ، وللحشرات مقدارا آخر ، ولدود القز

والبق والذباب مقدارا آخر ، وكذا للرطوبة في الصيف والشتاء ، وهكذا .

فهنا مرحلتان ، الأول : إثبات الاستمرار في الجملة . والثانية : إثبات

مقدار الاستمرار . ففيما جهل حاله من الممكنات القارة يثبت ظن الاستمرار

في الجملة بملاحظة حال أغلب الممكنات مع قطع النظر عن تفاوت أنواعها ،

وظن مقدار خاص من الاستمرار بملاحظة حال النوع الذي هو من جملتها ( 1 ) ،

فالحكم الشرعي - مثلا - نوع من الممكنات ، قد يلاحظ من جهة ملاحظة

مطلق الممكن ، وقد يلاحظ من جهة ملاحظة مطلق الاحكام الصادرة عن

الموالي إلى العبيد ، وقد يلاحظ من جهة ملاحظة سائر الأحكام الشرعية ،

فإذا أردنا التكلم في استصحاب الحكم الشرعي فنأخذ الظن الذي ادعيناه

من ملاحظة أغلب الأحكام الشرعية ، لأنه الأنسب به والأقرب إليه ، وإن

أمكن ذلك بملاحظة أحكام سائر الموالي وعزائم سائر العباد أيضا .

ثم إن الظن الحاصل من جهة الغلبة في الأحكام الشرعية محصله : أنا

( 1 ) راجع الصفحة : 94 .