الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٧٠

الأول : الوجدان السليم

رافعا ، أو باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه ، لا بالشك ، فإن

الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض . وإنما حصل

النقض حين اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا للحكم بسببه ، لان الشئ

إنما يستند إلى العلة التامة أو الجزء الأخير منها ، فلا يكون في تلك الصور

نقض للحكم اليقيني بالشك ، وإنما يكون ذلك في صورة خاصة غيرها ،

فلا عموم في الخبر . . . إلى آخر ما ذكره " .

وهو أيضا يدل على أنه لا يجوز العمل بالاستصحاب إلا في بعض

الصور ، الذي هو ما علم الرافع ولكن شك في وجوده .

ويظهر منه رحمه الله في غير هذا الموضع نفي حجية الاستصحاب في

الأمور الخارجية مطلقا ( 1 ) .

فحاصل الأقوال يرجع إلى ثمانية ( 2 ) :

الأول : الحجية مطلقا .

الثاني : عدمها مطلقا .

الثالث : الحجية في نفس الحكم الشرعي ، دون الأمور الخارجية .

الرابع : العكس .

الخامس : الحجية في نفس الحكم الشرعي إذا ثبت بغير الاجماع .

السادس : الحجية فيه إذا كان وضعيا دون غيره .

السابع : الحجية فيه إذا كان مستمرا إلى غاية معينة ، وحصل الشك في

حصول الغاية .

( 1 ) راجع الصفحة : 66 . ( 2 ) راجع الصفحة : 67 .