الحاشية على استصحاب القوانين — الصفحة ٢٧

وجه تقديم " استصحاب المزيل "

دفع هذا الإيراد

الأولى في التعريف : أنه إبقاء ما ثبت في زمان في ما بعده مع عدم الدليل

وجه تقديم " استصحاب المزيل "

اللهم إلا أن يمنع صدق اسم الاستصحاب عليه في الاصطلاح وإن

أطلق عليه لغة ، فان القدر المتيقن من المعنى المنقول إليه هو " إثبات

ما ثبت في السابق ، في اللاحق " ويعبر عنه بالابقاء ، لا " إثبات مطلق ما ثبت

في زمان ، في زمان آخر " وكما أن الأوضاع الأولية توقيفية ، فكذلك الأوضاع

الثانوية يقتصر فيها على القدر المتيقن .

مضافا إلى أنه يمكن ادعاء العلم بعدم كونه استصحابا في الاصطلاح

من جهة تبادر الغير وصحة السلب ، فتأمل .

والأولى في تعريف الاستصحاب ، أن يقال : إنه إبقاء ما ثبت في زمان

في ما بعده مع عدم الدليل .

والقيد الأخير للتنبيه على أن عدم الدليل مأخوذ في مفهوم

الاستصحاب ، كما صرحوا به ، لا أنه معتبر في اعتباره ، كما يظهر من بعض ( 1 )

حيث عده من شروط العمل بالاستصحاب ، إلا أن يرجع إلى ما ذكرنا .

ثم ، إن المراد بالدليل المعتبر عدمه في الاستصحاب ، هو مطلق

ما يزيل الشك في مرحلة المواقع أو الظاهر " ولو كان استصحابا آخر ، فعند

تعارض استصحابين يكون أحدهما - باعتبار مستصحبه - رافعا للشك في

الاخر ومزيلا له ، لا يجري الاستصحاب المزال في الحقيقة ، لا أنه يجري

ولكنه يطرح لمكان المعارضة .

كما أن تقديم المزيل من جهة أنه سليم عن المعارض ، لا لأنه أقوى

من معارضه ، فإذا غسل ثوب متنجس بالماء المستصحب الطهارة ، أو لاقى

ثوب طاهر للماء المستصحب النجاسة ، فلا يجري استصحاب نجاسة الثوب في

( 1 ) هو الفاضل التوني في الوافية : 208 .